الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات  بحق الناشط الحقوقي مهند الحسني
 
المركز يدين الحكم و يطالب باعادة المحاكمة  طبقآ للمعایيرالدوليه  للمحاكمة العادله والمنصفه

اوسلو في 24/06/2010

 
أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها تكدير نفسية الأمة .

اذ يعبر المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى عن قلقه البالغ  وادانته ازاء تلك الاحكام القاسية التى يتعرض اليها النشطاء الحقوقيين والسياسين فى سوريا فى جرائم رأى  وهوما تؤكده الحكومة السوريه من تعسف فى استخدام القوانين التى لاتتفق مع المواثيق الدوليه المعنية بحقوق الانسان  وكذلك مخالفاتها الصريحة لتعهداتها الدوليه ,
 
كما يناشد المركزالسيد رئيس الجمهورية السوريه  بضرورة اعادة محاكمة مهند الحسنى والعفو عنه واطلاق سراحة .ویطالبه بالعفو عن كافة المعتقلين السياسين واطلاق سراحهم والغاء حالة الطوارىء وما يعقبها من اعتقالات . والغاء المحاكمات  العسكرية للمدنين والمحاكم الاستثنائيه  والذین حرموا من الحصول على دفاع ملائم وحوكموا امام محكمة خاصة لا تقبل قراراتها الاستئناف امام هيئة اعلى. وان صدور ادانات في ضوء محاكمات غير عادلة من شأنها ان ترسخ انعدام العدالة".
 
ويرى المركز انه يجب على الحكومة السوريا ان تعيد النظر فى ملف حقوق الانسان والحريات العامه فى البلاد وحذر المركز من الاستمرار فى انتهاج تلك السياسات التى من شأنها تعطیل مسيرة الديمقراطيه والحريات فى العالم العربى وتجعلها اكثر سوءآ.
 
جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 ، وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،

المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي

حمل البيان الرسمي من هنا